۴۱ درصد سهم صادرات زمینی ایران به عراق از گمرکات کرمانشاه انجام شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۰۴۱۴
علیاصغر عباسزاده، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گفت : درسال ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی ایران از طریق مرزهای زمینی خود، ۶ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۲ دلار کالا به وزن ۱۶ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۵۹۷ تن به کشور عراق صادرات داشته که حوزه نظارت گمرکات استان با صادرات ۲ میلیاردو ۶۷۳ میلیون ۷ هزار و ۹۸۸ دلار کالا با وزن ۶ میلیون و ۷۷۲ هزارو ۵۷۷ تن آن از لحاظ ارزش سهم ۴۱ درصدی و از حیث وزن سهم ۴۰ درصدی از صادرات زمینی کشور به عراق را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بین گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان با صادرات ۹۷۱ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۳۸ دلار کالا به وزن ۲ میلیون ۵۰۰ هزار و ۸۶۵ تن بیشترین سهم را بخود اختصاص داده و گمرک خسروی با صادرات ۷۹۳ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۸۹۰ دلار کالا به وزن یکمیلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۶۹ تن در جایگاه بعدی قرار دارد.
عباسزاده سهم صادرات گمرک سومار را ۴۹۱ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۹۹۲ دلار کالا به وزن یکمیلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۹۰ تن عنوان کرد.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: سهم صادرات گمرکات شیخصله و شوشمی به کشور عراق به ترتیب ۳۷۰ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۴۳۶ دلار به وزن ۷۲۸ هزار و ۹۵۳ تن و ۴۵ میلیون و ۴۷۲ هزارو ۲۳۲ دلار به وزن ۳۳۴ هزار و ۹۰۰ تن بوده است.
عباسزاده عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان را میلگرد و آهنآلات، کاشی و سرامیک، میوه و ترهبار، سنگهای ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و... عنوان کرد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گمرک ایران گمرک کرمانشاه دلار کالا به وزن گمرکات استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۰۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.